وكالة خبر

 أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة حركات نقاط البيع، من خلال نظام المفتاح الوطني "194"، الذي يربط جميع نقاط البيع في فلسطين ليتم تقاص العمليات المنفذة من خلاله داخليًا، ما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام.

ويأتي ذلك في حفل نظمته سلطة النقد بمقرها في مدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني والغرف التجارية والاتحادات والنقابات الاقتصادية.

وأكّد ملحم على اهتمام سلطة النقد بتعزيز البنية التحتية والتي تعتبر مقومًا أساسيًا لازدهار الخدمات المالية الإلكترونية في فلسطين، مع أهمية رفع مستوى الأمان فيها والتقليل من استخدام الكاش.

وأوضح أنّ سلطة النقد عملت على خفض عمولة نقاط البيع والتي تفرض على صاحب المصلحة التجارية أو مزودي الخدمات وتثبيتها لغاية (0.5%) بحد أقصى بعد أنّ كانت تصل إلى أكثر من (3%)، بحيث لا يتحمل الزبون أو المشتري أيّ مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال استخدامه لنقاط البيع، كما أن سلطة النقد لن تتقاضى أي رسوم لمرور الحركات عبر النظام.

ولفت ملحم إلى أنّ إدخال حركات نقاط البيع على المفتاح الوطني سيساهم في تعزيز المنافسة وتقليل الأسعار، إذ سمحت سلطة النقد بدخول مزودين آخرين للخدمة، وأصبح عدد المزودين لها ثلاثة هم بنك فلسطين، والبنك العربي، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، ويوجد أكثر من 9000 نقطة بيع تتوزع في السوق الفلسطينية.

وبيّن أنه سيتم إطلاق حملات توعوية للمواطنين حول استخدام البطاقات في نقاط البيع، مُطالبًا مزودي الخدمة بتعزيز انتشار نقاط البيع، وتحفيز حملة البطاقات باستخدامها بعملية الشراء من نقاط البيع، إضافةً إلى التخفيف من متطلبات وشروط قبول التجار لطلب تركيب نقاط البيع.

وأضاف: "المستقبل هو للخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني، من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي"، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة أطلقت بشكلٍ تجريبي منظومة الخدمات الالكترونية والتي سوف تكون متاحة للعموم قريبًا.

وشدّد ملحم على أنّ التكلفة على التعامل بالعملة النقدية سوف تزيد مستقبلاً، خاصةً تكلفة التعامل بالكاش؛ وذلك لتحفيز التجار والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وإيجاد حلول لتراكم الشيكل في الأسواق الفلسطينية.